ددر پي چاپ گزارشي با عنوان «پرونده اسكارل» در اين صفحه، خوانندگان بسياري در تماس با روزنامه نقطه نظرات و ديدگاههاي كارشناسي خود را مطرح كردند كه در روزهاي آتي به چاپ خواهد رسيد. اما نكته حائز اهميت اين است كه حجم قابل توجهي از سموم شيميايي كه به مراتب خطرناك تر از «روغن اسكارل» هستند، در كشور وجود دارد كه براي دفع آنها چاره اي انديشيده نشده است. گزارشي كه در پيش رو داريد تلاش دارد تا بصورت اجمالي زواياي مختلف اين معضل را به تصوير بكشد.
در حالي كه كوچكترين بي احتياطي در نگهداري ۲ميليون ليتر «روغن اسكارل» در ايران هر لحظه امكان پديد آوردن بزرگترين فاجعه قرن حاضر را دارد، ايران با معضل ۵۰۰هزارليتر پس ماند سموم شيميايي در صنايع كشور كه بشدت سرطانزا هستند نيز مواجه است. به گفته دكتر حجت اين موادهم به روش انباري در صنايع بخصوص صنعت آبكاري وفلزات سنگين نگهداري مي شوند.
يازده ماده شيميايي به نامهاي آلدرين، كلردن، ديل ديرين، اندرين، هپتاكلر، هگزاكلربنزن، ميركس، توكافن، پلي كلرينيتدبيفنيز، دات، دي اكسين و فورا
(Aldria, Chlordane, dieldrin, Endrin, heptarhlor, Headaloro benzen, Miex, Taxaphene, paly chdlcrinated biphenyls, D.D.T, dioxin-Furans)
در حقيقت سمومي هستند كه (۸ماده شامل سموم شيميايي كلردار، يك ماده مشترك بين سموم و ماده صنعتي به نام «هگزوبنزن (Hexachlora benzen)» و دو ماده ديگر به نام «دي اكسين (dioxin)» و «فورا(Furans)» و دوماده ديگر كه محصولات جانبي يك چرخه توليد هستند و بصورت گاز متصاعد مي شوند) نه تنها كم خطرتر از P.C.B نيستند بلكه احتمال خطر و سرطانزايي آنها به مراتب بيشتر است چرا كه اين مواد هم در طبيعت بصورت پايدار باقي مي مانند. بخشي از اين سموم كه قبلاً مورد استفاده بود در حال حاضر توسط وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفظ نباتات از رده خارج شده اند و استفاده از ساير سموم نيز تحت كنترل قراردارد اما برخي از اين سموم هنوز هم در صنعت به كار مي روند يا مانند (د.د.ت) در برخي مواقع آن هم براي كنترل بيماري مالاريا در مناطق محروم مورد استفاده قرارمي گيرد.
طبق كنوانسيون پاپس با اين موادنيز همانند P.C.B برخورد مي شود. زيرا خطرات ناشي از اين مواد بيش از P.C.B است. سموم يادشده بشدت حلال در آب، هوا و خاك هستند. لذا انباركردن و انباشت اين مواد نيز بايد تحت ضوابط و كنترل صورت گيرد.
براي از ميان بردن اين موادروشهاي مختلفي ارائه شده است اما روشي كه دكتر عبادي (مسؤول دفتر بررسي آلودگي آب، خاك سازمان حفاظت محيط زيست) بعنوان بهترين راه حل پيشنهاد مي كند سوزاندن اين مواد است. طبق كنوانسيون «پاپس» هيچكدام از اين سموم شيميايي نبايد به روش دفن كردن از ميان بروند، روشي كه شايد پانزده سال قبل بعنوان يك روش مناسب از آن استفاده مي شد.
براي از ميان بردن اين مواد كه بسيار پايدار هستند بايد زنجيره شيميايي آنها شكسته شده و بعد از محيط خارج شوند.
دكتر عبادي از روش تزريق اين مواد در كوره هاي سيمان و سوزاندن بعنوان روشي كه مي توان با نصب فيلتر برمسير گازهاي خروجي آنها را نابود كرد، سخن مي گويد ولي سازمان محيط زيست تاكنون چنين مجوزي را صادرنكرده است. زيرا به عقيده آنان نگهداري اين مواد به صورت انباري امن تر از سوزاندن آنهاست.
*تأسيس مركز تحقيقاتي،اعتبار، كنترل مديريت
عضويت ايران در كنوانسيون بازل (كنوانسيوني كه انتقال برون مرزي موادسمي را كنترل مي كند) اين اميدواري را براي مسؤولان سازمان محيط زيست به همراه دارد كه بتوانند به پيشنهاد اخيرخود براي ايجاد مركز منطقه اي در ايران براي مديريت پس ماندهاي ويژه كه بخش آموزش كمي و كيفي را دربرمي گيرد، جامه عمل بپوشانند و با موافقت كنوانسيون بازل با اين پيشنهاد، ايران سيزدهمين مركز تحقيقاتي دنيا خواهدبود.
در صورت نهايي شدن پيشنهاد مذكور در ماه (دسامبر) «كاپسيكز بازل» اين پيشنهاد رادر اجلاس به تصويب مي رساند كه به گفته دكتر عبادي به اين ترتيب ايران مي تواند از كمكها و حمايتهاي مالي برخوردار باشد.
همچنين در آينده مركز تحقيقات كاربردي در زمينه محيط زيست با كمك دانشگاه و سازمان محيط زيست و با همكاري دولت سوئد در كشور احداث خواهدشد كه اين مركز نيز در بررسي و حل چنين معضلاتي به كارشناسان ياري مي رساند.
دكتر عبادي با اشاره به كمك بلاعوض ۶۰۰هزاردلاري كنوانسيون «بازل» براي بررسي كمي و كيفي موادباقيمانده خطرناك كه قبلاً مورد استفاده بوده است مانند P.C.B عنوان مي كند كه در صورت تأسيس مركز تحقيقاتي كه آموزش در كل منطقه غرب و آسيا را برعهده دارد، ايران مي تواند صاحب كمكهاي بيشتري از جانب كنوانسيون باشد.
البته وي تحقيقات را حتي در ابعاد بسيار كوچك (حتي يك بشكه از P.C.B) ازسوي سازمان محيط زيست ممنوع مي داند، زيرا معتقد است اگرچه يك تحقيق حتي در سطح بسيار كوچك در بيابان صورت گيرد بازهم بايد با برنامه و قابل كنترل باشد وگرنه ممكن است پيامدهايي را به دنبال داشته باشد.
اما هنوز هم باوجود تمام برنامه ريزي هاي انجام شده و آگاهي از خطرات احتمالي كمتر مسؤولي حاضر است درباره اسكارن و سموم انبار شده در بخش هاي ايران سخن بگويد. اين اكراه تاحدي است كه حتي اجازه بازديد از اين انبارها به خبرنگاران ايران داده نشد.